ازدواجية المشاريع الرقمية وتبذير الاموال، مشهد بارز لمشروع التحول الرقمي للحكومة

أكثر من ثلاثة سنوات منذ تاريخ الاعلان عن بدء مشروع التحول للحكومة الالكترونية  ومازال المشروع يخطو خطواته ببطء شديد.

فوِفق خطة  التحول المعلنة فإنه بنهاية عام 2015  نكون قد أنهينا مراحل التواجد، التفاعل، التعامل والتحول الالكتروني والتي من خلالها تستطيع جميع الجهات الحكومية تقديم الخدمات الالكترونية، وحيث يمكن للأفراد وقطاع الاعمال الحصول أو استلام معاملاتهم المنجزة الكترونيا عن بعد او عبر مراكز مخصصة لذلك، بل ويمكن التواصل بين مختلف الجهات الحكومية فيما بينها الكترونيا.

  كما يعقب هذه المرحلة  مرحلة المشاركة الالكترونية والتي تؤدي إلى تحسين الآداء الحكومي عبر مشاركة المواطنين عبر مختلف قنوات التواصل الرقمي، ناهيكم عن امكانية دفع الرسوم  في العديد من المواقع كأجهزة الصرف الآلي ، وفي مراكز التسوق او المنافذ الأخرى.أما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة التفاعل الاقليمي والدولي وتهدف على المدى الطويل إلى تقديم خدمات تعاونية مشتركة مع مختلف الدول.

ولا أنكر بأن بعض الجهات تمكنت من التقدم بشكل لافت كأجهزة الشرطة من الاحوال المدنية الى المرور ووصولا الى الجمارك ، مع بعض التقدم اللافت لخدمات وزارة التجارة والصناعة وكذلك هنا وهناك لبعض الجهات الأخرى -بشكل خجول.

ولكن الخطة تهدف إلى أن جميع الجهات الحكومية تصل الى هذه المرحلة وأكثر وهنا اشدد على كلمة جميع وضعوا تحتها الف خط. 

وبناء على ذلك وصفنا ان هذا المشروع يتقدم بخطوات بطيئة جدا. 

تعددت الاسباب لوجود تحديات كثيرة جداً بدء من الهيكلة المؤسسية للمشروع مرورا بضعف البنية الاساسية للاتصالات وحتى إلى عدم جاهزية العديد من الجهات الحكومية داخليا فمابالكم بالخدمات الموجهة للجمهور. وفي هذا يطول الحديث 

إلا أنني وددت أن الفت انتباهكم أخواني وأخواتي القراء إلى ظاهرة ازدواجية المشاريع التقنية وهذا يدعو الى الدهشة خصوصا في ظل وضع الحكومة الاقتصادي والذي يدعو الى التقشف نتيجة انخفاض اسعار النفط المفاجئ والذي لم يتوقعه أحد ابدا بتاتا. 

وما أعنيه بازدواجيه المشاريع ، انه وخلال السنة المنصرمة قرأنا عدة اخبار عن توقيع او تدشين أنظمة المراسلات الالكترونية في بعض الجهات ومنها المشروع المدشن بوزارة النقل والاتصالات "الساعي" (المصدر) او وزارة التنمية الاجتماعية "مراسلات" (المصدر) ، بينما يمكن أن يكون هنالك نظام واحد يعمم على جميع الجهات للحفاظ على الاموال والجهد بدلا من ذلك بل وينطبق نفس الأمرعلى الانظمة الالكترونية للشؤون الادارية والمالية للجهات الحكومية، فمثلا نظام الموارد البشرية مازال يراوح مكانه ويتقدم بخطوات بطيئة بدلا من يصبح اولوية قصوى ويتم توجيه هذه الجهود والضغط على وزارة الخدمة المدنية لتعميمه على جميع الجهات.
 لا أدري لماذا يحاول المعنييون لدينا إعادة اختراع العجلة، الأ يمكن استيراد نظام ما ثم يعهد تطويره الى شركة محلية وطنية ياجماعة ، الوطن مليء بالشباب المختص في مجال تقنية المعلومات وتوحيد الجهود بدلا من تشتتها مطلب اساسي  وليكن تحت اشراف هيئة تقنية المعلومات. -مثلا

وكذلك الامر ينطبق على النظام المالي الالكتروني المتهالك من عشرات السنين، إلى الان مازالت الجهات تنتظر وجود نظام الكتروني للإدارة المالية للجهات الحكومية إلا أنه مازال يراوح مكانه - أعيد كذلك 

ولاننسى أنظمة المراسلات الالكترونية المختلفة و المدشنة في بعض الجهات  والذي ذكرناه بالأعلى ، أين هيئة الوثائق والمحفوظات، وهل كل هذه الانظمة تتوافق مع قوانينها...الخ ؟!

وبين هذا وذاك هنالك العديد من الجهود والمبادرات الذاتية الفردية في مختلف الجهات الحكومية لتعويض هذا النقص والذي لا يعمل الا كمهدئ لأن مثل هذا النوع من الانظمة يستدعي تعاون وتوحيد الجهود على المستوى الوطني وأن يوجد من يتولى دفتها بدلا من أن يغني كل على ليلاه

أحمد الله أن إجراءات التقشف خففت من هذه الظاهرة والا كنا رأينا كل الجهات تقوم بتوقيع عشرات الاتفاقيات لذات الأنظمة !

صلاح الحجري